المادة 1 : التمهيد
تهدف سياسة الخصوصية الحالية إلى إعلام مستخدمي الموقع بما يلي:
كيفية جمع بياناتهم الشخصية. وتُعتبر البيانات الشخصية كل معلومة من شأنها تحديد هوية المستخدم. ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر –: الاسم واللقب، السن، العنوان البريدي أو الإلكتروني، الموقع الجغرافي، أو عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)؛
الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون بخصوص هذه البيانات؛
الشخص المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها ومعالجتها؛
الجهات المستفيدة من هذه البيانات الشخصية؛
سياسة الموقع بشأن استخدام ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز).
المادة 2: المبادئ المتعلقة بجمع ومعالجة البيانات الشخصية
تُعد البيانات ذات الطابع الشخصي:
مُعالجة بطريقة مشروعة وعادلة وشفافة تجاه الشخص المعني؛
مُجمعة لأغراض محددة (انظر المادة 3.1 من هذه السياسة)، وصريحة ومشروعة، ولا تُعالج لاحقًا بطريقة غير متوافقة مع هذه الأغراض؛
ملائمة ومرتبطة ومقتصرة على ما هو ضروري بالنسبة للأغراض التي تُعالج من أجلها؛
دقيقة، وتُحدّث عند الحاجة. ويجب اتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان مسح أو تصحيح البيانات غير الدقيقة دون تأخير، بالنظر إلى الأغراض التي تتم معالجتها من أجلها؛
محفوظة بصيغة تتيح التعرف على الأشخاص المعنيين لمدة لا تتجاوز ما تقتضيه الأغراض التي جُمعت من أجلها؛
مُعالجة بطريقة تضمن حماية وأمن البيانات الشخصية المُجمعة، بما في ذلك الحماية من المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية، ومن الفقدان أو التلف العرضي، باستخدام تدابير تقنية أو تنظيمية مناسبة.
ولا تكون المعالجة مشروعة إلا إذا تحقق، وفي حدود ما يتحقق، واحد على الأقل من الشروط التالية:
أن يكون الشخص المعني قد أعطى موافقته الصريحة على معالجة بياناته الشخصية لغرض أو أكثر من الأغراض المحددة؛
أن تكون المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفًا فيه، أو لتنفيذ إجراءات تسبق التعاقد بطلب من ذلك الشخص؛
أن تكون المعالجة ضرورية للامتثال لالتزام قانوني يخضع له المسؤول عن المعالجة؛
أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص طبيعي آخر؛
أن تكون المعالجة ضرورية لأداء مهمة ذات مصلحة عامة أو تدخل في إطار ممارسة السلطة العامة المخولة للمسؤول عن المعالجة؛
أن تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة يسعى إليها المسؤول عن المعالجة أو طرف ثالث، ما لم تتعارض مع مصالح أو حقوق وحريات الشخص المعني التي تتطلب حماية البيانات الشخصية، خاصة إذا كان الشخص المعني طفلًا.
لا يتم جمع أي معلومات شخصية عبر موقعنا.
تشمل البيانات التي يتم جمعها في إطار نشاطنا ما يلي: حالة تقدم الأشغال الطرقية، وتتبع وتقييم أشغال مؤسسة ETER.
تتم عملية جمع ومعالجة هذه البيانات لتحقيق الأهداف التالية:
إدارة العقود، تتبع جودة الخدمات، إرسال النشرات الإخبارية، وغيرها.
لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات شخصية على موقعنا الإلكتروني.
نحتفظ فقط ببيانات تُستخدم لتسريع وتسهيل التصفح عبر موقعنا (ملفات تعريف الارتباط – الكوكيز).
يتم استضافة موقع eter.mr من قبل شركة OVH.
لا يتم جمع أي معلومات ذات طابع شخصي.
لا يتم جمع أي معلومات ذات طابع شخصي.
يحق لكل مستخدم يشمله جمع بيانات شخصية أن يتمتع بالحقوق التالية، وفقًا للائحة الأوروبية 2016/679 وقانون حماية البيانات الشخصية (القانون رقم 78-17 الصادر بتاريخ 6 يناير 1978):
الحق في الوصول والتصحيح والحق في محو البيانات (المواد 15، 16، 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR)؛
الحق في قابلية نقل البيانات (المادة 20 من GDPR)؛
الحق في تقييد المعالجة (المادة 18 من GDPR) والاعتراض على معالجة البيانات (المادة 21 من GDPR)؛
الحق في عدم الخضوع لقرار يستند فقط إلى المعالجة الآلية؛
الحق في تحديد مصير البيانات بعد الوفاة؛
الحق في تقديم شكوى إلى السلطة الرقابية المختصة (المادة 77 من GDPR).
يحتفظ ناشر موقع eter.mr بحقه في تعديل سياسة الخصوصية هذه في أي وقت، وذلك لضمان توافقها مع التشريعات المعمول بها.
لن يكون لأي تعديل تأثير على المعاملات أو الشراءات التي تمت سابقًا، حيث تظل خاضعة لسياسة الخصوصية المعمول بها في وقت تنفيذها، كما وافق عليها المستخدم عند تأكيد العملية.
يُدعى المستخدم للاطلاع على هذه السياسة في كل مرة يستخدم فيها خدماتنا، دون الحاجة إلى إشعاره بشكل رسمي بكل تعديل.
تم إصدار هذه السياسة بتاريخ 12/04/2023، وتم تحديثها في 13/04/2023.
